هجوم حمص: عنف موثّق ضد المدنيين العلويين

في خضم المعاناة الهائلة التي يعيشها المدنيون الأبرياء، بات تحديد مواطن المسؤولية أمراً بالغ الصعوبة. غير أنه وفقاً لهذا البيان، يبقى أحمد الشرع (الجولاني) — الذي جرى تقديمه دولياً باعتباره شخصية سياسية متحوّلة — في نظر المنظمة المُصدِرة لهذا البيان، زعيماً لحركة جهادية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة بحق مجتمعات الأقليات في سوريا.

وعلى الرغم من ادعاءاته المتكررة بعدم السيطرة على الفصائل المسلحة المختلفة، فإن الوقائع المرصودة على الأرض تشير إلى خلاف ذلك. إذ تتواصل الهجمات التي تستهدف العلويين وسائر الأقليات تحت سلطة الإدارة الفعلية التي يقودها الجولاني.

ويُدين البيان أيضاً ما يصفه بصمت المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة وكبرى منظمات حقوق الإنسان، إزاء ما يُوصَف بأنه سلسلة من المجازر الطائفية في التاريخ السوري المعاصر.

ويُضيف البيان أن شرائح من المجتمع السوري، مدفوعةً بالتطرف والحقد الطائفي، أقدمت على أعمال انتقامية جماعية بحق الفئات الفقيرة من المجتمع العلوي — وهم أفراد عانوا في ظل الحكومة السورية السابقة وما زالوا يعانون في ظل سلطة الأمر الواقع الحالية.

هجوم حمص — حادثة موثّقة

وفقاً للمعلومات الواردة في هذا البيان، شنّت مجموعات مسلحة في صباح يوم إصداره هجوماً على أحياء علوية في مدينة حمص. ووُصف المهاجمون بأنهم مجموعات قبلية يُدّعى أنها تحظى بدعم عناصر مرتبطة بسلطة الأمر الواقع.

وشملت الأحداث المُبلَّغ عنها:

• إطلاق نار مباشر على مدنيين عُزَّل
• إحراق منازل ومنشآت تجارية
• تدمير ممتلكات خاصة
• إحراق مركبات مدنية
• انتشار الرعب بين السكان في الأحياء المحاصرة

وفي وقت صدور البيان، كانت قد وُثِّقت وفاة عدد من المدنيين وإصابة العشرات، فيما واصل السكان إرسال نداءات استغاثة عاجلة.

ويُفنّد البيان الادعاءات التي تُلمح إلى أن الهجمات جرت دون علم سلطات الأمر الواقع أو تورّطها، معتبراً إياها إما تهويناً من شأن الأمر أو تجاهلاً متعمداً للواقع الذي تصفه المصادر المحلية.