استحالة التعايش مع حكومة الأمر الواقع بقيادة أحمد الشرع (المعروف بالجولاني)

تمهيد

تُرفع هذه المذكرة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية الأقليات والسلم الدولي، بهدف توثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل حكومة الأمر الواقع بقيادة أحمد الشرع (الجولاني)، وتوضيح الأسباب القانونية والسياسية والاجتماعية التي تجعل من أي محاولة للتعايش مع هذه الحكومة أمراً مستحيلاً ويشكّل خطراً وجودياً على الأقليات في سورية وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي.

أولاً: الطبيعة الفكرية والعقائدية للحكومة

رغم محاولات التجميل وإظهار تغييرات شكلية، يبقى الجولاني ملتزماً بالعقيدة القاعدية الجهادية، وهو المرجع الأعلى لكل القرارات. هذا يتعارض بشكل مباشر مع:

• اتفاقيات جنيف التي تحظر الفكر القائم على الإقصاء الديني
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 18 و27) التي تكفل حرية المعتقد وحماية الأقليات

ثانياً: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأمن

تتحمل حكومة الأمر الواقع مسؤولية مباشرة عن:

• مجازر وجرائم إبادة وتطهير عرقي بحق العلويين والدروز والمسيحيين والإسماعيليين والمرشدية
• تهجير قسري للأهالي من قراهم، مصنّف كجريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
• خطف واعتقال تعسفي دون أي ضمانات قضائية، مخالف للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، في انتهاك واضح للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ثالثاً: الإقصاء السياسي والهيمنة الدينية

• تم استبعاد الأقليات من أي مشاركة فعلية في العملية السياسية
• جميع التعيينات شكلية، بينما السلطة الفعلية بيد مشايخ جهاديين تابعين للهيئة
• هذا يشكّل تمييزاً ممنهجاً يتنافى مع المادة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

رابعاً: النهب الاقتصادي وتجويع المدنيين

• إنشاء شركات وهمية لسرقة الأموال وتحويلها إلى الخارج
• الاستيلاء على ممتلكات رجال الأعمال بذريعة قربهم من النظام السابق
• تفاقم الفقر وانهيار الخدمات الأساسية

هذه الممارسات تتعارض مع الحق في مستوى معيشي لائق (المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

خامساً: صناعة تيار جهادي تكفيري